نائب رئيس مجلس ادارة برايم القابضة :الحكومة قادرة على التحكم فى مستوى التضخم واستقرار سعر العملة .. وأتوقع انخفاض الدولار امام الجنيه خلال 6 أشهر


حوار :أحمد المنوفى
كشف محمد ماهر نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الاوراق المالية أن الاقتصاد المصرى واجه تحديات وصعوبات كثيرة خلال الفترة الماضية مما استدعى لتغييرات وزارية متعمدة من القيادة السياسية لمواجهة الفكر الجديد للاجراءات الاقتصادية الصعبة والتى تحتاج لتجديد دماء قادرة على الخروج من عنق الزجاجة .
أضاف محمد ماهر أن الدولار سينخفض سعره أمام الجنيه فى فترة زمنية لاتتجاوز ستة أشهر وربما تمتد لعام حسب سرعة تفاعل الاقتصاد مع الاجراءات الاستثمارية الجديدة التى اتخذتها الحكومة , مطالبا المواطن بضرورة التحلى بالصبر من منطلق ان القادم أفضل , وأشار الى أن الحكومة لديها ادوات للتحكم فى مستوى التضخم واسعار الفائدة واستقرار سعر العملة وإليكم نص الحوار :

• دعنا نتحدث فى البداية عن كيفية الخروج بالاقتصاد من عنق الازمة ؟
اولا لابد أن نفهم أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات وسياسات تواكب الاصلاح الاقتصادى وقامت بأليات لحماية المستويات الاقل دخلا ومحدودى الدخل عن طريق مشروع تكافل وكرامة واعادة النظر فى توزيع الدعم من التموين والتضامن ومنها رغيف الخبز وطريقة توزيعه وكل هذا نفذته الحكومة مع جهات مختصة وعلى جانب اخر قام المركزى بمبادرة اعلن عنها الرئيس السيسى للمواطنين وتجابوا معه على الفور وهو توفير 200 مليار جنيه على مدار 5 سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسعار فائدة منخفضة وهناك مشروعات محلية تنتج منتجات محلية حلت محل المنتجات المستوردة مثل الملابس والادوات المنزلية ومواد التعبئة والتغليف .ما أعنيه أن الاقتصاد يسير بخطوات ثابته ربما قد لا تشعر بها على المدى القصير لكنه كل الاحوال يتجه نحو الاستقرار رغم ما نعانيه من بعض أزمات قائمة على رأسها أزمة الدولار .

• تقصد أن حكومة شريف اسماعيل نجحت فى تغيير خطتها الاقتصادية ؟
كل الوزراء يعملون يصورة جيدة ولكن مستوى رضا المجتمع يختلف من مواطن لآخر وهو يتفاوت من وزارة الى اخرى وهناك اشياء ملموسة مع المواطنين واخرى غير ملموسة أضف الى ذلك إنتقادات المواطنين وعلى سبيل المثال انشاء محطة كهرباء هناك من قال إن الحكومة تعمل محطة كهرباء ونسيت المواطنين مع العلم انه فقط لابد من ان يتم التطوير فى انشاء المحطات لان هذا هو البنية الاساسية التى تحتاج الى تطوير فعليا وهناك فى منطقة محور قناة السويس تم التطوير على أعلى مستوى وهذا بخلاف الاكتشافات الغازية التى ظهرت مؤخرا وتحويلها الى عائد جيد للدولة لانه سعر قيمة لتر الغاز 3 دولارات وعندما يتحول الى كهرباء تزداد قيمتها ولما يتحول الى بتروكيماويات أو اسمدة او صناعات بلاستيكية تزداد قيمتها الى اضعاف فتوفير الطاقة وانشاء بنية اساسية عملاقة ورصف طرق وانشاء كبارى وانفاق واستصلاح مليون ونصف فدان كمرحلة اولى كل هذه مشروعات ضحمة والعائد الناتج عنها كبير ولكن المواطن لم يحس بها الا مستقبليا وما يشعر به هو بارتفاع سعر تذكرة المترو او الميكروباص او ارتفاع اسعار المواد الغذائية .
• هل لدى الحكومة أدوات للسيطرة على التضخم واستقرار سعر العملة ؟
الاقتصاد المصرى شهد تطورات خلال الثلاث الشهور الاخيرة بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولى على روشتة الاصلاح الاقتصادى بالنسبة لمصر وعلى حصول مصر على قرض من الصندوق النقد الدولى وبمقابلة إلتزام الحكومة بالعديد من الاجراءات التى تشمل فى الاصلاح الاقتصادى او الاصلاح الهيكلى أؤكد لك أنه لدى الحكومة اداوات للتحكم في مستوى التضخم واسعار الفائدة واستقرار سعر العملة تتمثل بالسياستين المالية والنقدية لها .
• ما العوامل التى أثرت على اداء البورصة وغيرت اتجاه مؤشراتها من الصاعد الى الهابط ؟
لو رجعنا بالذاكرة قليلا نجد أنه كان يوجد هناك سوقين احدهما رسمى واخر موازية مما كان يزيد من حفيظة المستثمر وخاصة الاجنبى وكذلك المصرى والذى كان لديه تخاوف وحالة من عدم الاستقرار لدرجة أنه لجأ الى تحويل بعض مدخراته الى العملة الاجنبية وبمجرد صدور قرار البنك المركزى بتوحيد سعر الصرف فى البنوك وشركات الصرافة وتم التداول بسعر صرف موحد وهو ما وفر مناخ أفضل للمستثمر , وبالتالى تزايدت الاستثمارات الاجنبية فى مصر وشهدنا تدفق كبير سواء للمحلى أو الخارجى للبورصة المصرية لانها هى الاسهل بالنسبة للمستثمر انه يشترى أسهم أسهل واسرع بكثير بأن يدخل مشروع ويبدأ من الصفر مضيفا أنه الان يوجد مؤشر ايجابى للاستثمار فى مصر والدخول فى البورصة ادى الى ارتفاع مؤشرات البورصة بدرجة كبيرة لدرجة لدرجة انه قد وصلت بعض الشركات الى حوالى 60 % من قيمة الاسهم فى خلال الثلاث الاشهر الماضية مما أعطى مؤشر إيجابى أنه يوجد اقبال على سوق الاستثمار المباشر حيث دخل المستثمر الاستراتيجى وهو ما أضاف وهذا يضيف الى الاقتصاد ليحقق اعلى ايراد مما خفض من البطالة وعجز الموازنة ووفر موارد للعملة الاجنبية لكى تحسن مستوى النقد الاحتياطى الموجود بمصر واعتقد الى حد كبير ان السياسة التى تمت فى مصر هى فى اتجاه سليم .قد تكون هناك تكلفة كبيرة للفكر الجديد مما رفع من سعر الصرف فزادت تكلفة فاتورة الاستيراد لاغلب السلع ومصر مازالت تعتمد على توفير سلع اساسية فى القطاع الغذائى او فى مدخلات الانتاج سواء مواد خام او مدخلات نصف مصنعة وبالتالى حصل موجة تضخمية فى الاسعار ورغم تأثيرها السلبى بالنسبة لمتوسطى ومحدودى الدخل ولكن لها دفعة لتحريك وتغيير شكل الاقتصاد لانه بالتأكيد مع تغيير سعر الصرف اصبحت السلع المنتجة بمصر أكثر تنافسية مع السلع المستوردة وبالتالى توجد فرصة لإحلال جزء من واردات مصر من منتجات محلية وعلى سبيل المثال المواطن المصرى بدل ما كان بيستسهل ويشترى سلع كمالية او سلع اساسية مستوردة سواء ملابس او ادوات منزلية او سيارات او غيرها بدأ ينظر على السلع المنتجة محليا على شرط ان تكون بجودة جيدة ومن هنا بدأ الاستثمار المحلى ينتعش وهناك فرصة من التصنيع المحلى وفرص التصدير فعن ما يكون هناك ضخ الاستثمارات من الخارج وتنشيط للسياحة وانشاء مصانع كل ذلك سوف يحرك سعر الصرف مرة أخرى وحصل من قبل فى مراحل الاصلاح الاقتصادى عام 2004 ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه وذلك وصل مبلغ 7,50 جنيه للدولار مقابل الجنية وعاود بعدها بعامين انخفاض سعر الصرف مرة اخرى الى 5,60 جنيه وهو ما سيؤثر عل البورصة بالاتجاه صعودا الى مستويات سعرية جديدة فى فترة قصيرة .
• ماذا عن السياسات التى يتبعها سعر الصرف الان ؟
هناك سياسات نقدية يشرف عليها المصرف المركزي للدولة , ويقوم على اصدار النقد بحجمه وفئاته , وتحديد اسعار الفائدة والتعليمات الازم اتباعها في الاستيراد والتصدير عن طريق المصارف العاملة في البلد .وسياسات مالية تشرف عليها وزارة المالية , وتتعلق بفرض الضرائب واعداد الموازنة الاستثمارية والجارية والجمارك والرسوم وكلاهما يسير بشكل جيد .
• هل تتوقع تراجع الدولار فى المرحلة القادمة ؟
من وجهة نظرى الدولار سوف ينخفض فى فترة زمنية قدرها ستة أشهر وقد تمتد الى عام تقريبا وحسب سرعة تفاعل الاقتصاد مع الوضع الحالى وهذه هى المدة الكافية لحين تدخل العوامل السوقية والتصدير يتحرك والانتاج المحلى يأخذ وضعه والسياحة تنشط والاهم ان يكون متواجد فى مصر مستثمر اجنبى و يأخذ ايجابية فى ضخ رؤوس الاموال وعوده الثقة عند المواطنين مع العلم هناك 10 ملايين مواطنين مصريين فى الخارج كانوا لم يتم منهم عمل تحويلات دولارية لمصر وذلك لانهم كان هناك تخوف من الاسعار وكان يوجد سوق سوداء اما الان بعد تعويم الجنيه السوق اصبح موحد ولا احد يشعر بمخاطر الان منذ تعويم الجنيه وهذا يعطى ثقة للمصريين فى أليات سوق الاقتصاد وهذا هو العامل الرئيسى لاستقرار سوق سعر الصرف .
هل سيختفى السمسار بالبورصة بعد ان اتجهت اغلب الشركات الى التقليل من أعداد السماسرة ؟
= السمسار هوالوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية. يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر “شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية , واعتقد ان ذلك مستحيل فالسمسار هو اساس البورصة .
• وللمستثمر المبتدئ كيف يتم فتح حساب له فى البورصة ؟
يتقدم العميل بالأوراق المالية للتكويد إن كان التعامل لأول مرة أو سحب كود العميل من شركة لشركة فى حالة إن يكون متكود سابقاً بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة سمسرة التى يقوم باختيارها مــع ملاحظــة : انه يوجد على موقع الهيئة على الشبكة الدولية للمعلومات قائمة لشركات السمسرة المختلفة يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذى تتعامل معه شركة السمسرة والذي فى الغالب يوجد لدى شركة السمسرة نماذج منه تملئ بمعرفة العميل لدى شركة السمسرة وترسله شركة السمسرة لأمين الحفظ وبعد ذلك يقوم العميل بإيداع المبلغ الذى يريده بعد ذلك يقوم بالبيع أو الشراء كما يشاء ننصح بمراجعة العميل لرصيده من الأوراق المالية التى تم شرائها من شركة السمسرة مرة كل شهر من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من تنفيذ عملياته التى طلبها من شركة السمسرة بيعاً وشراءاً كما ننصح بمراجعة رصيد حسابك بيعاً وشراءاً لدى شركة السمسرة مرة كل شهر على الأقل .
• رسالة أخيرة توجهها للمواطن المصرى المطحون ؟
اللى عاوز يعيش مرتاح يعمل اكتر وانك تعمل فى اى فرصة متاحة مش تنتظر الوظيفة ان تأتى لحد عندك والاهتمام بالمستوى العلمى ولازم كل واحد يحصل على المؤهلات العليا والاهتمام بالتعليم ولابد من المواطنين ان تستثمر فلوسها لكى تنشأ فرص عمل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*