أخبار عاجلة

بلاغ للنائب العام يتهم وزير التعليم ورئيس المعاهد القومية بإهدار المال العام 

كتب_ ممدوح الشريف :

فى تطور سريع وتأكيدا على انفراد “الواقع”  بتناول الآثار المترتبة على ميزانيات المدارس القومية من رواتب المستبعدين من حركة مديرى المدارس 

تقدم ” وليد سيد سيد المحامى بالبلاغ رقم 10665 لسنة 2017 عرائض النائب العام فى 16/ 9 / 2017 ، ضد كل من السيد /  وزير التربية والتعليم  بصفته .

ثانيا:- السيدة/ رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية      بصفتها

ثالثا:- السيدة / رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة المنيل القومية بصفتها.

يتهمهم بإهدار المال العام لصرف راتب المدير المستبعد والذى ليست له صفة حاليا بالمدرسة من ميزانية المدرسة وأجبرت المشكو فى حقها الثانية ( رئيس المعاهد ) مجلس إدارة المدرسة بصرف الراتب بدون وجه حق مما يضر بمبدأ ( الأجر مقابل العمل ) ويرهق ميزانية المدرسة بتحمل رواتب زائدة  

ويستكمل وليد سيد سيد المحامى حديثه بأن أموال مدارس المعاهد القومية تعتبر أموالا عامة  طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات والتى تنص على ” يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:- (ا) الدولة ووحدات الإدارة المحلية (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام(جـ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له(د) النقابات والاتحادات(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و ) الجمعيات التعاونية( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة( ح ) أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة”

ويؤكد وليد سيد المحامى أن القانون يجرم التصرف فى الأموال العامة بدون وجه حق وحيث ان الماده 25 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على “لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .”

كما نصت الماده 27 من ذات القانون على ” لكل من يدعى  حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأمورى الضبط القضائى وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور  بتحويل الشكوى  إلى النيابة العامة فى المحضر مع يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .

ولما كان المشكو فى حقه الاول ( وزير التعليم ) هو المسئول عن الاشراف على الجمعيات التعاونية التعليمية والمدارس التابعة لها طبقا للماده 9 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية والتى تنص على ” تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات”.  كما انه صاحب الحق فى الغاء اى قرار مخالف يصدر من ادارة الجمعيات بالمخالفة لاحكام القوانين طبقا للمادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية والتى تنص على أن ”  لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها”

وطالب وليد سيد سيد المحامى  بصفته ( عضو الجمعية العمومية لمدارس المنيل القومية )  بمحاسبة الثلاثة مجتمعين لإهدارهم أموال المدرسة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*