أخبار عاجلة

“حقك راجع ” تطالب النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

طالبت مبادرة ” حقك راجع ” مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ذلك خلال ندوة قانونية اقيمتها المبادرة  اول امس الخميس تحت عنوان “النفقة بين المطرقة والسندان” في المنتدى الثقافي المصري بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنقابة المحامين بحضور وليد كمال العنتبلى المحامى عضو اللجنة الثقافية بالانابة عن الأستاذ محمد عبد العظيم كركاب رئيس اللجنة.

أكدت الدكتورة داليا نعمان الخبيرة في قضايا الاحوال الشخصية ومؤسسة (مبادرة حقك راجع) خلال كلمتها أن هناك عوار قانوني وارد في قانون الاحوال الشخصية الحالي يقف حائلا أمام حقوق المرأة المصرية ويتسبب لها في اشكاليات عند الطلاق او الهجر، داعية مجلس النواب لسن قانون جديد لحماية التفكك الاسري.

كما تناولت “نعمان” عيوب قرار وزير العدل رقم 2727لسنة 2017 والذى يعطى الحق لمجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى الحق فى إقتطاع مبلغ النفقة ليصل الى 500 جنيه مهما كان الحكم المحكوم به وإن وصل الى 1000جنيه.
واوضحت أن هناك المزيد من العوار التشريعى الذى غل ايد القاضى نتيجة لالتزامه بهذه النصوص المعيبة التى جعلت قضاه يصدرون احكام خاصة باجر المسكن والحضانة تصل قيمتها الى اقل من مبلغ مائة وخمسون جنيها.
وشددت “نعمان” على أهمية دور مجلس النواب فى سن قانون جديد للاحوال الشخصية يحمى الاسرة والمجتمع من التفكك الاسرى والمجتمعى الناتج عن هذا الخلل التشريعى المتواجد فى القانون الحالى والذى يؤدى الى التسرب من التعليم وزيادة معدل الجريمة.
وأثنت على الدور الذي تلعبه نقابة المحامين في التصدي للنصوص التشريعية المعيبة والتي كان من ثمارها التعديلات المقترحة من نقابة المحامين بشان تعديل بعض نصوص الاجراءات الجنائية والتى اخذت بها اللجنة التشريعية بمجلس النواب وادرجتها ضمن المقترحات المقدمة لها واتخذت الاجراءات التفعيلية لادرجها في نصوص التشريعية وعرضها على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمهيدا لصدور قرار جمهورى لاعتماد هذه التعديلات.
وأضافت إن من ثمار إعتراف القائمين على الدولة المصرية هو إختيار نقيب محامين جمهورية مصر العربية ورئيس إتحاد المحامين العرب وأحد أعضاء مجلسه ضمن تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى الاخير بالإضافة إالى عدد المحامين الممثلين للشعب بمجلس النواب الذى يتجاوز عددهم المئة نائب منهم نأئب الدقهلية الاستاذ/نبيل الجمل وكيل الجنة التشريعية بمجلس النواب مما يؤكد على اهمية دور نقابة المحامين فى التصدى للتشريعات والعمل على إقتراح النصوص التشريعية التى تخدم الاسرة والمجتمع المصرى وتحفظ هيبة الدولة.
وقد تناولت الندوة العديد من المحاور الهامة ومنها الجانب الاجتماعى والاقتصادى والاعلامى والتنموى ومدى تأثيرهم وتناولهم لهذه الاشكاليات النتائج المترتبة على عدم الأنفاق بالنسبة للزوجة المطلقة او المهجورة هى وأولادها
وانتهت الندوة بعدة توصيات ومنها ضرورة تعديل قرار وزير العدل رقم 2727لسنة 2004
العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية نظرا لما به من عوار تشريعى يؤدى الى انهيار المجتمع
سرعة الانتهاء من سن مقترح تشريعى بالتعاون بين مباردة حقك راجعلك واللجنة الثقافية بنقابة المحامين وعرضه على السيد الأستاذ/سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب لرفعه بدوره الى اللجنة التشريعية بمجلس النواب

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*